نابسامانی های موجود در درمان که به شکلهای مختلف علائمی را بروز داده و به درمان علامتی آن پرداخته میشود ناشی از بیماری بزرگی بنام بیماری سیستم اقتصاد درمان کشور است.

تکیه مستقیم هزینه های درمان بر جیب مردم و ناکارآمدی بیمه ها ،ابتدای این قصه است.

بیمه ها هم به نوبه خود از توانائی کم خود برای پوشش بیمه ای سخن گفته و آنرا برای پوشش کامل و قوی هزینه ها ناکافی میدانند. آنها حق بیمه پرداختی مردم را رقمی ناچیز و پایین می دانند و واقعیت امر این است که مردم هم قدرت و توانائی پرداخت رقمهای بالاتر از حق بیمه ماهیانه را ندارند.

از دیگر سو مشکلات موجود فراروی بخش خصوصی درمان و غیررقابتی بودن آن ،شرایط خاصی از سیستم درمان بخش خصوصی را فراهم آورده است که بحث جداگانه ای را می طلبد.

بیمارستانهای دولتی علیرغم تکیه بر بودجه دولتی و کمکهای فراوان خیرین که هم بصورت سازماندهی شده و هم غیرمتمرکز ،اقدام به تامین بخشهایی از نیازهای این بیمارستانها میکنند ، بخاطر ترجیح دادن تامین منافع و دریافتی پزشکان بر  توجه به  رسیدگی کافی و تامین هتلینگ پایه بیماران خود تا برنامه ریزی منسجم درمان بیمارانشان دچار مشکل می باشند.

البته اصل غیر قابل تغییر در بخش درمان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، پزشک سالاری است که این نه تنها در قوانین و مقررات بلکه در فرهنگ عامه مردم هم به مرور زمان جا افتاده است و پزشکان را فعال مایشاء و خارج از چارچوبهای مقررات و شرح وظایف و نظارت دیده و می دانند.

با ادای احترام به محضر اساتید و پزشکان دلسوزی که بخاطر وجدان کاری و شرافت انسانی والای خود از خصیصه های ناشایست خودمحوری بدور هستند و مشکلات موجود ناشی از پزشک سالاری بیش از همه ، خود این بخش از جامعه پزشکی را رنج می دهد باید یگویم که همه ما می دانیم قانون و شرح وظایف تعیین شده برای پزشکان حالت نمادین داشته و عملا" قانون اراده پزشک است و از همین رو شاهد پدیده زیر میزی و رعایت نشدن اصول ویزیت از طرف پزشکان و اشتغال توامان آنها در بخشهای دولتی و خصوصی با وجود منع قانونی این کار و رونق بخشیدن به کار بخش خصوصی خود از قبال اشتغالشان در بخش دولتی وووو هستیم که قابل کتمان که هیچ بلکه قابل توجیه هم نمی باشد.

قداست سنتی حرفه پزشکی و اعتماد مردم بر این صنف ، اولین چیزی است که با این زیاده خواهی ها دچار آسیب می شود.

نهایت سخن اینکه نارسائی سیستم بیمه و پزشک سالاری موجود در سیستم درمان کشور دو آفت و بیماری اقتصاد درمان کشور هستند که اگر نسبت به درمان آنها اقدام کافی و اساسی نشود، سلامت جامعه بیش از پیش تهدید شده و بخشنامه ها و دستورالعملهای نظارتی در حد و سطح مطبوعاتی باقی خواهند ماند.